اليمن يترأس الاجتماع الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ترأست الجمهورية اليمنية، اليوم، الاجتماع العام الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن جهود المجموعة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستقرة في المنطقة.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسه نائب وزير المالية، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاني وهاب، حزمة من المواضيع الهامة التي تضمنت تقييم بعض دول المجموعة، وعملية التقييم المتبادل، وخطط عمل تهدف إلى تعزيز فعالية المجموعة، واستعراض التحديات والفرص التي تواجه وحدات التحريات المالية، وتقديم تقارير ذاتية من عدة دول حول أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة البرامج التدريبية للعام 2025م.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع، مشروع إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستهداف الأصول واستردادها (ARIN MENA).

وأقر الاجتماع العام، أولويات رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية للمجموعة للعام القادم 2025م.

ورحب نائب وزير المالية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمشاركين في افتتاح أعمال الاجتماع العام الـ 39 للمجموعة من أجل العمل سوياً بالمجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. منوها بالجهود الحثيثة المبذولة منذ تأسيس المجموعة قبل نحو عقدين من الزمن في هذه المنطقة الهامة والحيوية من العالم التي تستوجب بالضرورة الحفاظ فيها على الأمن والسلم لاسيما سلامة النظام المالي.

وجدد التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية .. مقدما التهنئة للمملكة الأردنية الهاشمية لتوليها رئاسة المجموعة للعام القادم 2025م.

من جانبه، رحب نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، رئيس وفد المملكة العربية السعودية، في الاجتماع العام التاسع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط (مينافاتف)، عادل بن حمد القليش، بالمشاركين في الاجتماع الذي تترأسه الجمهورية اليمنية وتستضيفه المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من التنسيق والعلاقات التي تربط المملكة بالجمهورية اليمنية، وإيماناً من المملكة بأهمية التعاون وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المجتمع الدولي وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.

واكد القليش في كلمته، حرص المملكة الدائم على دعم مجموعة “المينافاتف” ورئاستها في جهودها لتحقيق أولويات الرئاسة في مواصلة تنفيذ وإنجاز الخطط الاستراتيجية للمجموعة بما يحقق أهدافها، وإنجاح عمليات التقييم المتبادل لدول المجموعة، وتعزيز جودة التقارير واتساقها مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف) ومنهجيتها، ورفع مستوى التنسيق بين المجموعة والمراقبين، وتكثيف الدعم الموجه لها، الأمر الذي يساهم في ازدياد مستوى فعالية نظم المكافحة تطبيقاً للمعايير الدولية، وخصوصاً التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة “الفاتف” من أجل مكافحة الجرائم المالية وحماية الأنظمة المالية.

كما يأتي دعم المملكة لأولويات رئاسة المجموعة إيماناً بأهمية دورها، وسعياً من المملكة، لدعم الجمهورية اليمنية في شتى المجالات، وخاصةً بما يُسهم في تحقيق الجمهورية اليمنية لأهدافها من رئاستها للمجموعة وبما ينعكس على تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية.

وقال “إن هذا الحرص يعكس التزام المملكة بالعمل مع أعضاء المجموعة ومراقبيها لتحقيق أهداف المجموعة ومنها تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة “الفاتف” وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعزيز التعاون فيما بين الأعضاء لرفع مستوى الالتزام بهذه المعايير في المنطقة، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى، وتقوية العمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها واتخاذ التدابير اللازمة في جميع أنحاء المنطقة بفاعلية، وبما لا يتعارض مع القيم الثقافية للدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية”.

واضاف “تعمل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال مع اللجان الدائمة الأخرى في المملكة على الاستعداد والتهيئة لعملية التقييم المتبادل القادمة التي ستتم من قبل مجموعتي “الفاتف” و”المينافاتف” في العام 2026م، ويتضمن برنامج الاستعداد والتهيئة عمليات تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفق منهجيات عمل حديثة لضمان اتساق السياسات والإجراءات مع درجة المخاطر، ويتضمن برنامج الاستعداد والتهيئة مراجعة شاملة للأنظمة والتشريعات السارية في المملكة، ذات العلاقة بمنظومة المكافحة، للتأكد من توافقها مع آخر التطورات في المعايير الدولية وخصوصاً التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على التوصيات الأربعين الصادرة من مجموعة الفاتف”.

وجدد استمرار المملكة بالتعاون والتنسيق مع الأعضاء والمراقبين في مجموعة “المينافاتف” بهدف تعزيز قدرات المختصين على تطبيق المعايير الدولية بكفاءة وفعالية، إضافة إلى اهتمام المملكة بتنسيق الجهود الإقليمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وسعيها إلى تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية.

واشار الى انه في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يصبح التعاون وتبادل المعرفة والخبرات أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق أهدافنا المشتركة..لافتاً الى إن تنامي الجرائم المالية والتطور المتسارع في أنماطها وأساليبها يجعل من التعاون والتنسيق الدوليين مهمة لا مناص من التمسك بها، ووسيلة آمنة لتوحيد الجهود الرامية لقمع هذه الأنشطة على مستوى أوسع وأشمل.