ندوة تعريفية حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للقطاع الخاص

أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الاربعاء الموافق 26فبراير 2025م، ندوة تعريفية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة.

وجرى خلال الندوة بمشاركة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ونائبه سالم الوالي، وعدد من وكلاء الوزارة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أبوبكر باعبيد ورجال أعمال ومستثمرين، تقديم عدد من أوراق العمل شملت “منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” و “الإطار الدولي والإقليمي والمحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” و “دور الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” و “العلاقة بين الأطراف الرئيسية لمنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وكذا تم تبادل الأفكار والخبرات واستعراض التحديات نحو بناء بيئة تجارية آمنة ومستدامة.

وأكد الوزير الأشول، أهمية الندوة التي تأتي في وقت تتزايد فيها المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يفرض على الجميع رفع مستوى الوعي وتعزيز المعرفة بالقوانين واللوائح التي تحكم هذا المجال، وتضمن تطبيقها بشكل صحيح وفعال للحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية المشبوهة. بفاعلية وإرادة صلبة.. مشيراً إلى أن تجنب العمليات المشبوهة هو مسؤولية مشتركة، ويجب أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لتحمّل المسؤولية وتحقيق الاستقرار المالي والتجاري والاقتصادي في البلاد، وخلق بيئة استثمارية آمنة تحمي مصالح المستثمرين وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد أبوبكر باعبيد، على أهمية التواصل وتعزيز التنسيق بين الغرفة التجارية التي تعتبر همزة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وموافاة القطاع الخاص بالقوانين واللوائح المطلوب التقيد بها لرفع الوعي بكل المستجدات ورفع مستوى الشفافية والمساءلة .. قائلاً “نحن نعيش في عالم يتسم بالتغيرات السريعة، مما يجعلنا أكثر عرضة لأساليب غسل الأموال التي تتطور باستمرار، وهو الأمر الذي يحتم علينا تعزيز الثقافة المالية والنظام الرقابي لحماية اقتصادنا ومؤسساتنا”.

بدوره نقل المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فهد الصبيحي، للحضور تحيات رئيس اللجنة نائب وزير المالية الاستاذ/ هاني محمد وهاب، مشددا على ضرورة الشراكة بين القطاع العام والخاص لمواجهة التحديات وأهمية التزام القطاع الخاص بإجراءات مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة التي تعد خط الدفاع الأول ضد الأنشطة المالية غير المشروعة وتساهم في تحديد وكشف الأنماط المشبوهة.
واكد الصبيحي أن التزام المؤسسات لا يعزز فقط من قدرتها على حماية نفسها، بل يسهم في بناء نظام مالي أكثر أماناً وشفافية، ويسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.