ورشة عمل حول “دور الهيئة العامة للأراضي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

​نظّمت صباح يوم الاربعاء الموافق 20أغسطس 2025م في العاصمة عدن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني ورشة عمل بعنوان: “دور الهيئة العامة للأراضي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

​هدفت الورشة التي استمرت لمدة يومين إلى مناقشة جرائم الفساد، المتمثلة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور منتسبي الهيئة العامة للأراضي في مكافحتها بالتعاون مع بقية الشركاء من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وما يتطلبه ذلك من جهود من الأجهزة الرقابية والقضائية وغيرها.

 افتتح الورشة الأستاذ حسين المحضار، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بكلمة رحّب فيها بالحضور وأكّد على أهمية القطاع العقاري، الذي يتطلب معرفة الملكية والمستفيد الحقيقي، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود ووضع سياسات وإجراءات واضحة من القيادات لضمان الإبلاغ عن مؤشرات الاشتباه بطريقة صحيحة وشفافة. وأوضح أن من الضروري التعرّف على مصادر الأموال، لكونها غالبًا ما تكون مرتبطة بالمراكز السياسية العليا، وهو ما يجعلها أكثر ارتباطًا بالفساد.

​وأشاد  بالدور الذي تقوم به الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كما نقل تحيات رئيس اللجنة الوطنية الاستاذ/ هاني  وهاب  معربا عن سعادته في تنظيم مثل كذا ورش ، وحرص اللجنة الوطنية  بالتعاون مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني  على إقامة مثل هذه الورش لأهميتها في توعية العاملين في المجال   للحد من  عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن جهته ألقى الأستاذ أحمد حسن أحمد، الوكيل المساعد لقطاع التخطيط، كلمة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الأستاذ سالم ثابت العولقي، التي شكر فيها في البدء جميع الحاضرين والمنظمين لهذه الورشة التدريبية حول دور منتسبي الهيئة. وأشار إلى أن الورشة تناولت موضوعًا حيويًا يمسّ واقعنا، وهو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري. وأضاف أن وجود الحضور يجسّد التزامهم بمواجهة التحديات الراهنة، ويعكس إدراكهم العميق لدور هيئة الأراضي في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكّد على أهمية التزام الهيئة العامة للأراضي بإجراءات مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة، معتبرًا أن هذه الإجراءات “خط الدفاع الأول ضد الأنشطة غير المشروعة، وتساهم في تحديد وكشف الأنماط المشبوهة قبل أن تتطور إلى مشكلات أكبر”. وأضاف أن التزام هيئة الأراضي بمعايير العناية الواجبة “لا يعزز قدرتها على حماية نفسها فقط، بل هو ضروري لاستقرار الاقتصاد الوطني والحد من الجريمة”.

وأشار إلى أن “بلادنا تمر بمرحلة حرجة، وإن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ستولي اهتمامًا في مجال اختصاصها، الذي هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة، من خلال وضع آلية فعالة للمراقبة، وتفعيل دور الموظفين وتدريبهم على كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها”. وحذّر من أن التقاعس في الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال سيؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على المرفق بل على المجتمع بأكمله.

وألقى المهندس حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كلمة نقل فيها تحيات رئيسة الهيئة القاضية أفراح بادويلان وتمنياتها للورشة بالتوفيق والنجاح. وقال في كلمته: “يسرنا اليوم المشاركة في فعاليات ورشة العمل الخاصة بدور الهيئة العامة للأراضي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتكمن أهمية هذه الورشة في كونها تناقش إحدى جرائم الفساد المتمثلة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور منتسبي هيئة الأراضي في مكافحتها مع بقية الشركاء من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وما يتطلبه ذلك من جهود من الأجهزة الرقابية والقضائية وغيرها”.

وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد “تبارك وتشجع الخطوات والإجراءات التي تقوم بها رئاسة الهيئة العامة للأراضي، وعلى نحو خاص ما تضمّنه التعميم الصادر عنها بتاريخ 10 أغسطس 2025، والذي طالب المستثمرين الذين صُرفت لهم أراضٍ استثمارية بموجب محاضر تسليم أرض لغرض الاستثمار، وتم صرفها لإقامة مشاريع استثمارية من فروع الهيئة بالمحافظات، ولم يلتزم بعضهم بشروط الاستثمار كإحضار التصاميم الهندسية ودراسة الجدوى وغيرها”.

​وأكد أن الهيئة “تتابع جهود الهيئة العامة للأراضي في مراجعة صرف عدد من الأراضي بموجب إجراءات وعقود باطلة، وقيام هيئة الأراضي بتغيير الأختام الخاصة ببعض فروعها في المحافظات وإلغائها”. كما أشار إلى جهود الهيئة المتواصلة في تعزيز علاقات الشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظرًا لوحدة الأهداف والمقاصد التي تسعى إليها الهيئة طبقًا للقانون.