ينظم المعهد المصرفي للدراسات المصرفية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ورشة عمل بعنوان ”أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب”

نظم معهد الدراسات المصرفية في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023م، ورشة عمل بعنوان (أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والتي تهدف الى رفع القدرات وتنمية المهارات في مجال العمل المصرفي، حيث شارك فيها مسئولي الالتزام في البنوك التجارية والإسلامية، وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات.

وفي حفل تدشين فعاليات المعهد رحب محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد غالب بالمشاركين في ورشة العمل التي ينظمها معهد الدراسات المصرفية بعد إعادة ترتيب أوضاعه واستئناف نشاطه من العاصمة عدن، لما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز قدرات النظام المصرفي وتجذير الممارسات والتطبيقات المالية السليمة، والالتزام بالمعايير الدولية بما سيسهل من اندماج مؤسساتنا المالية مع المؤسسات الإقليمية والدولية. كما نوه الى الأهمية الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها تعد جرائم عابرة للحدود والقارات تدمر أمن وشعوب وسلامها الاقتصادي والاجتماعي. وفي سبيل ذلك قامت الجمهورية اليمنية بإنشاء منظومة فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر سن التشريعات القانونية وتنفيذ الإجراءات العملية تجاه ذلك بمساعدة المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة.

وفي مستهل حفل التدشين القى الأستاذ حسين المحضار عميد المعهد، كلمة أشاد فيها بالدعم الكبير الذي قدمه محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لانطلاق عمل معهد الدراسات المصرفية من العاصمة عدن لأهمية هذا الصرح كونه المرجعية الرائدة في علوم العمل المصرفي والمالي في اليمن، وتطوير الكفاءات والمهارات اللازمة في صناعة الخدمات المصرفية، من خلال تقديم برامج تعليمية وعملية ذات جودة عالية مخصصة لتلبية متطلبات العاملين في قطاع الخدمات المالية والمصرفية بالاستعانة بالخبرات المتخصصة محلياً وخارجياً.

وتضمن برنامج عمل الورشة عدة مواد منها الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعقبها مناقشة عامة في نهاية أعمال الورشة لليوم الأول.