عن اللجنة

تشكل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين ماليتين تترتب عليهما آثار اقتصادية وقومية تهددا استقرار القطاع المالي والاجتماعي في البلد المتضرر أو استقراره الداخلي والخارجي بشكل عام. وتعتبر النظم الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا ضروريًا لحماية النظام المالي والإداري والمجتمعي وكذا نزاهة وسلامة الأسواق والإطار المالي العالمي، إذ تساعد على تخفيف العوامل التي تسهل الاستغلال المالي. واتخاذ إجراءات لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يحقق ضرورة أخلاقية فقط، بل يلبي احتياجا اقتصاديا أيضًا.

ولذلك تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ التنسيقية العامة للدولة بشأن تنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بما يُمثل فيها من عديد الجهات الرقابية والإشرافية وأجهزة إنفاذ القانون..، وبما أعطاها القانون من صلاحيات واسعة لوضع استراتيجيات المكافحة واقتراح السياسات بشأنها؛ ودراسة ومتابعة التطورات الدولية وتمثيل الجمهورية لدى مختلف المحافل والاجتماعات؛ وكذا تنظيم وإقامة الندوات والورش والجهود الأخرى لرفع الوعي بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولعل المتمعن في الوضع الراهن؛ يجهد أن هذه اللجنة لم يتم نقلها إلى العاصمة عدن إلا في فترة متأخرة وتحديدًا في العام 2020م؛ الأمر الذي يحتاج إلى تكثيف وتكاتف وتوحيد الجهود لإنجاح مساعي مكافحة هذه الجرائم؛ التي تُمثل خطر حقيقي على المجتمع والدولة بما ينتج عنها من آثار سلبية تضر بالاقتصاد وبمنظومة القانون نفسها.

وتحدد اللجنة أولوياتها خلال الفترة القادمة على تعزيز جهود بناء الامتثال وزيادة وعي الجهات المكونة لها؛ لتأسيس عمل منظم ومرتكز على عقول واعية ومضطلعه في أداءها لمهامها؛ عن طريق تكثيف برامج التأهيل والتدريب وورش العمل بهدف الارتقاء بأداء العاملين في مجال المكافحة وصولاً لتحقيق أفضل النتائج؛ بحيث ينعكس هذا الوعي على أداء المؤسسات التابعة لها، حيث تعتمد في هذا على جهود وحدة المعلومات المالية بما يشكله عملها من بصمة في سبيل بناء ثقافة الالتزام بالتوازي على مستوى جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات التابعة لها والمستقلة.

وتعول اللجنة على أن تثمر كل تلك الجهود في الحد من تدهور الأوضاع المالية والمصرفية ومكافحة الفساد المالي والإداري؛ الذي سينعكس إيجابًا على أوضاع الوطن والمواطن.